الرئيسية 10 المتابعات 10 مقرر الامم المتحدة يدعو لمحاكمة مسؤولي و كالة الإستخبارات ومسؤولين أمريكيين عن جرائم مرتكبة أثناء الإستجوابات

مقرر الامم المتحدة يدعو لمحاكمة مسؤولي و كالة الإستخبارات ومسؤولين أمريكيين عن جرائم مرتكبة أثناء الإستجوابات

القاهرة_من شادية الحصرى

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب إن تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي أكد ما كانت المجموعة الدولية تعتقده ، منذ فترة طويلة ، بوجود سياسة واضحة و منسقة على أعلى المستويات في إدارة الرئيس جورج بوِش سمحت بآرتكاب إنتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

 

وقد صدر البارحة التقرير الذي عرف بتقرير  “فينشتاين” نسبة للسيناتور دايان فينشتاين التي ترأست لجنة مجلس الشيوخ الخاصة المعنية بالمخابرات و التي جمعت وثائق و تحقيقات جرائم التعذيب والاختفاء القسري للمتهمين بالإرهاب من قبل وكالة المخابرات المركزية في عهد بوش.


وقال /بان ايمرسون/ في بيانه  “لقد تطلب الوصول لهذه النقطة أربع سنوات منذ أن تم الانتهاء من التقرير ” مضيفا  أن الوقت قد حان لإتخاذ الإجراءات اللازمة. و “أن الأفراد المسؤولين الذين تم الكشف عنهم في التقرير يجب أن يقدموا للعدالة، وأن  يواجهو عقوبات جنائية تتناسب مع خطورة جرائمهم”.

 

·        القانون الدولي لا يمنح حصانة للموظفين العموميين الذين شاركوا في أعمال التعذيب

 

لقد تم تنقيح هوية الجناة وتفاصيل كثيرة أخرى في التقرير الموجز الذي تم نشره ، غير أنها معروفة لدى اللجنة الخاصة  و لدى أولئك الذين زودواللجنة بمعلومات عن البرنامج.


وأوضح السيد ايمرسون ” كون السياسات ، التي كشفها التقرير ، قد حظيت بالموافقة على مستوى عال داخل الحكومة الامريكية لا يقدم أي عذر على الإطلاق. وهو يؤكد في الحقيقة  الحاجة للمساءلة الجنائية “.

 

ويحظر القانون الدولي منح الحصانة للموظفين العموميين الذين شاركوا في أعمال التعذيب. وهذا لا ينطبق فقط على المرتكبين الفعليين لجرائم التعذيب بل أيضا على المسؤولين الكبار في الحكومة الأميركية الذين وضعوا وخططوا و أذنوا بهذه الجرائم.

 

و الولايات المتحدة ملزمة ، بموجب القانون الدولي، بتقديم هؤلاء المسؤولين للعدالة. فاتفاقيتي الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب و لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تتطلبان من الدول ملاحقة أعمال التعذيب والاختفاء القسري إذا توفرت أدلة كافية أمام إمكانية الإدانة.

 

·        ايمرسون : المسؤولون السابقون في إدارة بوش ، الذين اعترف بمشاركتهم في البرنامج ، يجب أن يواجهوا محاكمة جنائية

 

و قال السيد ايمرسون ” إن الدول لا تملك حرية المحافظة أو السماح بالإفلات من العقاب على هذه الجرائم الخطيرة”.  

 

ولا يمكن لموظف عمومي أن يدفع بأنه كان يتصرف تنفيذا لأوامر رؤسائه. فضباط وكالة الإستخبارات الأمريكية الذين ارتكبوا التعذيب ماديا يتحملون بالتالي المسؤولية الجنائية الفردية عن سلوكهم، ولا يمكنهم الاختباء وراء الإذن الممنوح لهم من قبل رؤسائهم.  ومع ذلك، فإن أشد العقوبات يجب أن تخصص لأولئك الأشد تورطا في تخطيط هذه الجرائم و مزاعم الإذن بها. و يجب أن يواجه المسؤولون السابقون في إدارة بوش ، الذين اعترف بمشاركتهم في البرنامج ، محاكمة جنائية.

 

·        التعذيب جريمة ذات ولاية قضائية عالمية

 

و قال الخبير “لقد كان الرئيس أوباما واضحا منذ أكثر من خمس سنوات عندما أكد إعتراف حكومة الولايات المتحدة بأن استخدام محاكاة الغرق يعتبر تعذيبا. لذا لم يبق أي عذر لحماية الجناة من العدالة لفترة أطول. وعلى المدعي العام الأمريكي واجب قانوني بتوجيه اتهامات جنائية ضد أولئك المسؤولين “.

 

إن التعذيب جريمة ذات ولاية قضائية عالمية.و يمكن مقاضاة الجناة من قبل أي بلد آخر قد يسافرون إليه.غير أن المسؤولية عن تقديمهم للعدالة تقع بالدرجة الأولى على عاتق وزارة العدل الأمريكية والنائب العام الأمريكي.


ويجدر التذكير بأن الخبراء المستقلين أو المقررين الخاصين معينون من قبل مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف لدراسة وضع بلد أو موضوع معين لحقوق الإنسان و رفع تقارير في الغرض. وهؤلاء الخبراء ليسوا من موظفي الأمم المتحدة، و مناصبهم فخرية وهم لا يتلقون مقابلا عن عملهم.

عن شادية الحصري

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الأميرة المهندسة الجوهرة بنت سعود الرئيس التنفيذي لمركز الملك سلمان الاجتماعي تقول” الوطن … عز وفخر  

  روافد العربية / وسيلة محمود الحلبي   رفعت سمو الأميرة المهندسة الجوهرة بنت سعود ...